هنگام تدوین قانون اساسی افغانستان در سال ۱۳۸۱، حضرت آیت الله العظمی محسنی(ره) توسط کمیسیون مربوطه، نقش مؤثر و مهمی را ایفا نمودند که از جمله تعدیل مادهی سوم قانون اساسی است. این ماده در واقع شاهرگ قانون اساسی افغانستان است و معظم‌له آن را پیشنهاد کرده و به تصویب رساندند. در تدوین مادهی مذکور به این‌صورت نوشته شده بود که (در افغانستان هیچ قانونی نمی‌تواند مناقض اساسات دین مقدس اسلام و ارزش‌های مندرج این قانون باشد.) یعنی در واقع تعریف کلمه (اساسات) روشن نبوده و امکان سوء استفاده از آن وجود داشت.
ایشان بعد از مطالعهی دقیق متن آن ماده، بر این کلمه ایراد گرفته و آن را به ضرر قانون دانستند؛ بعد از جلسات متعدد با مسوولین کمیسیون مربوطه، هم از لحاظ علمی و هم لحاظ فنی آنان را قانع ساختند تا مادهی مذکور را تعدیل و به جای متن قبلی، این جمله را درج نمایند که “در افغانستان هیج قانونی نمی‌تواند مخالف معتقدات و احکام دین مبین اسلام وضع گردد.” با درج این جمله، به لطف خداوند متعال و تلاش پیگیر این فقیه خردمند، اشکالی که بر مادهی سوم قانون اساسی کشور وارد بود نیز رفع گردید.
رسمیت مذهب جعفری
حضرت آیت الله العظمی محسنی(ره) ، علاوه برتلاش‌هایی که در دوران جهاد برای رسمیت یافتن مذهب جعفری انجام داده بودند، از همان اوایل تشکیل کمیسیون قانون اساسی تا برگزاری لوی جرگه قانون اساسی افغانستان، به‌طور جدی و متداوم به فعالیت پرداختند، ایشان روی این موضوع تلاش‌ها و زحمت‌های زیادی را متحمل شدند، تا این‌که به لطف پروردگار و همّت بلند ایشان، تلاش‌ها و زحمت‌ها به ثمر رسید و مذهب جعفری نیز در کنار مذهب حنفی، در متن قانون اساسی افغانستان گنجانیده شد.
معظم‌له راجع به اشتراک ایشان در لوی جرگه تصویب قانون اساسی می‌فرماید: من در لویه جرگه تصویب قانون اساسى(قوس و جدى ۱۳۸۲) به دو دلیل شرکت خود را لازم می‌دیدم. دلیل اول، اسلامى نمودن قانون اساسى که “صد در صد” در انجام آن موفق شدم و این توفیق کامل ازجانب پروردگار رحیم و مهربان بود.
دلیل دوم، راه یافتن فقه شیعه در قانون اساسی(رسمیت مذهب جعفرى براى شیعیان افغانستان) بود که به فضل حضرتحق جل و جلاله، براى اولین‌بار در تاریخ سیاسى کشور به انجام آن نیز موفق شدم. مذهب جعفری بدون هیچ‌گونه مخالفتی از سوی برادران اهل سنت، تقریبا به اتفاق آرای نمایندگان در لوی جرگه قانون اساسی به تصویب رسید.
تصویب نام نظام اسلامی
ایشان همچنین در سال (۱۳۸۲هـ.ش) در لویه جرگه تصویب قانون اساسی، با وجود مخالفت‌های شدید خارجی‌ها و عده‌ی از دین گریزان داخلی، توانستند که به‌شکل مدبّرانه در یک رأی‌گیری علنی با اتفاق آرای نمایندگان، نام نظام سیاسی افغانستان را (جمهوری اسلامی) بگذارند و تلاش مرموزانه دشمنان اسلام را در همان‌جا خنثی نمایند.
فقیه مجاهد خود چنین می‌گوید: من در اول جهاد در اساسنامه و مرامنامهی حرکت اسلامی اهداف جریان را مشخص کرده بودم که مهم‌ترین آن‌ها اقامهی حکومت اسلامی پس از سقوط رژیم مارکسیستی پیرو روس‌ها و رسمیت یافتن مذهب جعفری در پهلوی مذهب حنفی بود که الحمد الله و المنه، اولاً جمهوری اسلامی افغانستان در لوی جرگه اول به پیشنهاد من و آرای تمام حاضرین بدون مخالفت تصویب شد، که در آن شرایط که خارجی‌ها درکشور حضور داشتند و برهمه چیز مسلط بودند، یک حادثه فوقالعاده مهم بود. و در قانون اساسی به اثر زحمت جمعی از برادران اهل سنت و این فقیر سه ماده اول آن تصویب شد که نظام اسلامی را صد درصد تثبیت می‌کند.
و در موقع تدوین قانون اساسی کشور تلاش‌های فقیر به ثمر نشست و رییس جمهور وقت، آقای حامد کرزی با مشوره با قاضی القضات با درج مادهی یک‌صد و سی و یکم، احکام مذهب تشیع را در احوال شخصیه و در سایر دعاوی که در قوانین کشور، حکمی مخالف آن نباشد، رسمیت مذهب شیعه را قبول کرد، ادعا[ی من] بیشتر از این بود ولی تلاش‌هایم بیشتر ازاین اثر نکرد.
معظم‌له در مورد تعلیم متعلمین می‌فرماید: مادهی چهل و پنجم قانون اساسی می‌گوید: دولت نصاب واحد تعلیمی را برمبنای احکام دین مقدس اسلام و فرهنگ ملی و مطابق با اصول علمی طرح و تطبیق می‌کند و نصاب مضامین دینی را برمبنای مذاهب اسلامی موجود در افغانستان تدوین می‌نماید.
ایشان در ادامه می‌فرماید: من بعد از این‌که مواد قانون اساسی خصوصاً (مادهی اول، دوم و سوم، همچنین مادهی چهل پنجم و مادهی یک صد و سی و یکم آن) تصویب شد، دلیلی برای بقای خود در حزب نداشتم و لذا اعضای مهم حرکت اسلامی را در کابل طلبیدیم و در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۶ از رهبری حرکت اسلامی استعفا نمودم و عقب وظایف طلبگی خود رفتم، دوسه ساعتی را که در بعضی از ایام برای امور حزبی مصرف می‌کردم، آن را در تدریس، تألیف و اعمار حوزهی علمیه صرف نمودم.
بعدها قانون احوال شخصیهی شیعه را نیز پس از تدوین آن توسط جمعی از اهل علم و اصلاح نهایی آن، در مجلسین شورای ملی و سناء با حذف موادی که در آن‌جا از سوی نمایندگان صورت گرفت، به‌رسمیت رسانیدیم. و لله الحمد.
تصویب قانون احوال شخصیه شیعه
حضرت آیت الله العظمی محسنی(ره) در سال ۱۳۸۴هجری شمسی، با تلاش پیگیر و زحمات بدون وقفه، قانون احوال شخصیه شیعه را با هم‌کاری جمعی از قانون‌دان‌ها و حقو‌قدان‌های متدیّن، با اشرافیت کامل تدوین نمودند که بعد از تدوین، آن را برای طی مراحل قانونی به ارگان‌های ذیربط کشور فرستادند.آنان بعد از مطالعه و بررسی، این قانون را برای تصویب به مجلس شورای ملی فرستادند که متأسفانه مدت‌های زیادی بدون دلیل در آرشیف مجلس باقی ماند. سپس در سال ۱۳۸۸هجری شمسی، با وجود مخالفت کشورهای بزرگ غربی و اجیران داخلی آن‌ها، این قانون توسط مجلس نمایندگان و مجلس بزرگان تصویب گردیده و با توشیح رییس جمهور وقت (آقای حامد کرزی) جزء قوانین نافذه کشور گردید. هرچند این قانون، قبل از تصویب مجلس و بعد از توشیح رییس جمهور، دچار آفت زدگی‌هایی نیز گردید.
تصویب فقه و عقاید شیعه برای مکاتب
معظم‌له، بعد از تصویب قانون احوال شخصیه شیعه، عقاید و فقه جعفری را برای متعلّمین و دانش آموزان شیعه، از صنف اول تا صنف دوازدهم نوشتند و سپس توسط وزارت محترم معارف افغانستان چاپ و در مکاتب توزیع گردید. اکنون به لطف خداوند در تمام مکاتب و لیسه‌های دولتی و خصوصی برای محصلین شیعه، فقه و عقاید شیعی تدریس می‌شود.
